لا تكن للعيش مجروح الفؤاد إنما الرزق على رب العباد

أنواع العسل :
كان العسل في السابق مجهول الهوية حيث تجمع أقراص النحل الموجودة في جحور الجبال وشقوق الأشجار بطريقة بدائية تم يسخن على النار لفصل الشمع على العسل مما يفقد العسل الكثير من الفائدة , أما اليوم وبالطرق الحديثة بأواني نظيفة مصنوعة من استيل وآلات طرد مركزي تفصل العسل وتبقي أقراص الشمع سليمة تعاد للنحل مرّة أخرى كما يتنقل النحالون بالنحل أينما وجدت المراعي الخصبة يحث يتنقلون به ليلا عندما يعود من المراعي للخلية على سبي

وكان نواب حماس في التشريعي عقدوا جلسة في غزة الاثنين الماضي قرروا خلالها اعتبار ولاية عباس (أبو مازن) منتهية عند منتصف ليل الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل، وقرروا أن يخلف رئيس المجلس التشريعي أو نائبه، وكلاهما من حماس، الرئيس عباس في سدة الرئاسة حتى إجراء انتخابات رئاسية، مع امكان التمديد لهما في حال تعذر اجراء هذه الانتخابات كما زعموا عدم دستورية مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وحذرت المذكرة التي أعدتها أمانة السر في منظمة التحرير ونشرتها صحيفة “الحياة” اللندنية اليوم، من “خطورة الانسياق وراء هذه الادعاءات العبثية لحماس” التي رأت أن هدفها “استكمال بناء كيان انفصالي في غزة”، وهنا أبرز ما جاء في نص مذكرة “ولاية الرئيس من الزاوية القانونية“:

1-  من الزاوية القانونية، ليس هناك أي أساس لادعاءات «حماس» في شأن انتهاء فترة ولاية الرئيس في 9/1/2009، لأن قانون الانتخابات الرقم 9 للعام 2005 الذي قبلته القوى والقوائم كافة، بما فيها «حماس» ودخلت الانتخابات على أساسه، واضح في حكمه في هذا الشأن، إذ تنص المادة 111 الانتقالية من القانون على أن «تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له». وبموجب هذه المادة، فإن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة متزامن مع موعد الانتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير) 2010. وتأكد هذا الحكم بقانون الانتخابات العامة الصادر عن الرئيس في 2/9/2007 الذي ما زال سارياً، إذ لم يُنظر فيه ولم ينقضه المجلس التشريعي لتعذر انعقاده. وتؤكد المادة 116 الانتقالية من هذا القانون حكم المادة 111 من القانون الرقم 9 لسنة 2005.

2-  الحجة التي تلجأ إليها «حماس» لتبرير ادعائها هي أن القانون الأساس المعدل ينص في المادة 36 على أن «مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات»، وبما أن أي حكم قانوني يتعارض مع أحكام القانون الأساس يعتبر باطلاً تلقائياً، فإن ما جاء في قانون الانتخابات مما يتعارض مع نص هذه المادة هو باطل ولا يعتد به. لكن هذه الحجة تتجاهل الحقائق التالية:

أ- عندما جرت انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس أبو مازن في 8/1/2005، كان القانون الأساسي بنصه آنذاك يحدد فترة ولاية الرئيس (كما المجلس التشريعي) بأنها تمتد حتى نهاية المرحلة الانتقالية. وتنص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل في 18/3/2003 على أن «مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية. ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون».

ب- إن التعديل الذي يحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات، بات ساري المفعول في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 18/8/2005، أي بعد مرور سبعة شهور وعشرة أيام على انتخاب الرئيس أبو مازن.

ج- إن هذا التعديل كان جزءا من رزمة متكاملة من التعديلات على القانون الأساس وعلى قانون الانتخابات أقرها المجلس التشريعي دفعة واحدة عملاً باتفاق القاهرة الذي تم التوافق عليه في الحوار الوطني الذي شاركت فيه جميع الفصائل، بما فيها «حماس» في آذار (مارس) 2005. ومعروف أن اتفاق القاهرة تضمن، من بين نقاط أخرى، التوافق على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية وفق النظام الانتخابي المختلط (القائم على المناصفة بين الدوائر وبين قوائم التمثيل النسبي).

ومن أجل تأمين الإطار القانوني لتنفيذ هذا الاتفاق كان لا بد من إجراء تعديلات جوهرية على القانون الأساسي وقانون الانتخابات تضمن: أولاً، تعديل المادة 47 من القانون الأساس المعدل عام 2003 التي كانت تنص في فقرتها الثالثة على أن «مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية»، واستبدالها بنص يتيح للرئيس الدعوة إلى انتخابات تشريعية قبل نهاية المرحلة الانتقالية». وثانياً، تعديل المادة 48 من القانون الأساس المعدل بما يتيح إقرار قانون انتخابي ينسجم مع التوافق الوطني الذي تم في القاهرة. وثالثاً، إجراء تعديل جوهري على قانون الانتخابات أو إصدار قانون انتخابات جديد يقوم على أساس النظام المختلط.

وفي هذا السياق، ارتأى المجلس التشريعي السابق (الأول) أن تحديد فترة ولاية محددة زمنياً للمجلس التشريعي يجب أن يترافق أيضاً مع تحديد فترة ولاية محددة زمنياً لرئيس السلطة، ما تطلب إجراء تعديل على المادة 36 من القانون الأساس. وفعلا، أقرت هذه التعديلات الدستورية الثلاثة بالترافق مع قانون الانتخابات الجديد الرقم 9 لسنة 2005 دفعة واحدة.

د- إقرار تعديل دستوري يحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات بعد مرور نحو ثمانية اشهر على انتخاب الرئيس، وضع المشرع أمام تساؤل بديهي: متى تبدأ فترة الرئيس الحالي المنتخب قبل إقرار هذا التعديل؟، خصوصاً أن القانون الأساس المعدل لا ينص على أن فترة السنوات الأربع بالنسبة إلى الرئيس تبدأ من تاريخ انتخابه، خلافاً لما جاء فيه من نص صريح على أن ولاية المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

إذن، كان لا بد من أن تتضمن رزمة التعديلات الدستورية إجابة على التساؤل: متى تبدأ ومتى تنتهي فترة السنوات الأربع بالنسبة إلى الرئيس الحالي الذي انتخب قبل إقرار هذه التعديلات. المشرع فضل الإجابة على هذا السؤال، ليس بإدخال مادة انتقالية إلى القانون الأساس المعدل تجنباً لاثقاله بأحكام انتقالية تفقد مغزاها بعد فترة زمنية قصيرة نسبياً، بل ارتأى أن تأتي هذه الإجابة بمادة انتقالية في قانون الانتخابات الجديد المقر بالترافق مع هذه التعديلات الدستورية برزمة واحدة متكاملة، مستنداً في ذلك إلى أن المادة 34 من القانون الأساس تنص أصلاً على أن «ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني».

وعلى هذا، لا أساس إذن للادعاء ببطلان المادة الانتقالية 111 بدعوى تعارضها مع أحكام القانون الأساس، فالأحرى أن هذه المادة جاءت تفسيراً لكيفية تطبيق القانون الأساسي بأحكامه الجديدة المعدلة على الوضع الذي كان قائماً قبل إقرار هذه التعديلات.

المصحف المجود
مصحف المسجد النبوي
أبو بكر الشاطري
أحمد العجمي
سعد الغامدي
سعود الشريم
عبدالله المطرود
عبدالخالق علي
عبدالرحمن السديس
عبدالمحسن القاسم

ويقول في موضع آخر يصف أنهار الجنة والتي وعد اللهبها المتقون:

( مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسنوأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه وأنهارٌ من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى)( سورة محمد آية 15 ).

ويقول المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه في حديث مامعناه: (عليكم بالشفاءين العسل والقرآن) (رياض الصالحين – زاد المعاد لابن القيم).

هذه بعض مصابيح الهداية الربانية التي وردت في القرآن الكريم والسنةالمطهرة قد أقرت هذه الحقيقة وأعلنتها على الملأ منذ ما يقرب من ألف وأربعمائة عام.

والآن تعال معي عزيزي القارئ – لكي أطلعك على اجتهادات العلماء واكتشافاتهملما يحمله ( عسل النحل ) من قيمة غذائية وفوائد صحية.

مكونات العسل :

أكتشف العلماء الآن ما يقرب من سبعين مادة يحتوى عليها العسل من أهمها:

- سكر الفواكه ” فركتوز ” (Fructose)بنسبة (40%)، وسكر العنب “جلوكوز” (Glucose)بنسبة (30%)، وسكر القصب بنسبة (40%) يحتوى عسل النحل على بعض الخمائرالتي تساعد في عمليات الهضم المختلفة … مثل: خميرة الشعرية “Amylase” … التي تحولالنشا إلى سكر .

- خميرة الكاتلاز ” ” Catalase والليباز ” Lipase ” .

- يحتوى عسل النحل على أنواع كثيرة من البروتأهمها:لأحماض الأمينيةوالعضوية، وكذلك يحتوى على مجموعة من الفيتامينات وأهمها فيتامين (ب1)، ( ب2 )، ( ب3).

- يحتوى العسل على نسبة من الأملاح المعدنية أهمها : أملاح الكالسيوموالصوديوم والبوتاسيوم والحديد والكلور والكبريت.

- ولا يفوتنا في هذاالمقام أن نذكر أن العسل يحتوى على مواد مضادة لنمو الجراثيم، كما أكد ذلك فريق منالباحثين.

وإذا سردنا جميع محتويات العسل فسيطول بنا المقام ، ولكن هذه بعضالمكونات الهامة التي أكتشفها العلماء .

إذن فالعسل مادة عظيمة التركيبوشديدة التعقيد مازال العلماء يكتشفون أسرارها يوما بعد يوم . وقد ثبت أن عسل النحلليس نوعاً واحداً بل مئات الأنواع تختلف باختلاف المكان الذي يؤخذ منه العسل.

قال ابن جريح: قال الزهيرى : ” عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ ” . وأجودهأصفاه وأبيضه وألينه حدة وأصدقه حلاوة ، وما يؤخذ من الجبال والشجر فهو أفضل على مايؤخذ من الخلايا وهو بحسب مراعى نحله[1]

وعسل النحل غذاء عظيم ولن يكونمضرا أو ساما في أي وقت وذلك لأنه لو فرض أن تغذى النحل على نبات سام نجد أن النحليموت ولن يصنع عسلاً. لذلك دائماً فإن عسل النحل هو الغذاء الصحي الخالي من أيأضرار.

مميزات العسل: [2]

مقاومته للفساد مدة طويلة تصل إلى سنينعدة بشرط أن يُحفظ بعيداً عن الرطوبة.

مضاد للعفونة ومبيد للجراثيم … حيثأن الفطريات لا تنمو عليه لاحتوائه على مواد مثبطة لنمو الجراثيم، وكذلك لارتفاعتركيز السكر فيه، والتي تصل إلى 80% من تركيز العسل مما يذكرنا بأن التمر الذي يحوىنسبة عالية من السكاكر لا تنمو فيه الجراثيم أيضاً.

يحفظ الأنسجة لمدةطويلة، وهذا ما دعا العلماء لأن يستخدموا العسل في أحدث المجالات التطبيقية الطبية … ألا وهى حفظ الأنسجة والأعضاء الحية لمدة طويلة وهى معقمة دون أن تتأثر حيوية هذهالأعضاء ووظائفها.

وقد وجد بالتجارب التي جرت على العسل في هذا المجالالمعطيات التالية:

لمحلول عسل النحل الطازج ( 50% ) و ( 25% ) تأثير مبيدللجراثيم المكورة والجراثيم العضوية بشكل واضح.

الأنسجة التي أخذت ضمن شروطالتعقيم وحفظت في محلول ملح عسلي (50%) بقيت عقيمة وصالحة لمدة طويلة.

وبماأن العسل يحتوى على قائمة متنوعة من الأملاح المعدنية والأحماض العضوية والخمائروالفيتامينات وكلها مواد لازمة للحياة، فمن الواضح إذن أهميته كعامل مساعد فيالوقاية والعلاج من بعض الأمراض [3].

عسل النحل غذاء كامل:

ولاختبار مدى تكامل عسل النحل كغذاء … قام عالم يدعى “هايداك”  بالتجربة الآتية :

عاش العالم ثلاثة أشهر يعتمد فقط على غذاء واحدعبارة عن مزيج من العسل واللبن بنسبة ثلاثة ملاعق من العسل لكل كيلو من اللبن،وكانت النتيجة أن احتفظ بوزنه العادي ونشاطه المعتاد، وكان الشيء الوحيد في التجربةأنه في الأيام الأخيرة ظهرت عليه أعراض نقص فيتامين (ج) الذي عوضه بإضافة البرتقالإلى الطعام.

الاستشفاء بالعسل :

كما ذكرنا في المقدمة فإن الأثرالشافي للعسل هو مدلول الآية الصريح حيث يقول الحق تبارك وتعالى (…فيه شفاء للناس ) النحل – آية (69) .

وقد يذهل الإنسان عندما يستطلع تأثير هذا الدواءالإلهي العجيب في معالجة الكثير من الأمراض المختلفة بعض الأمراض التي لم يستطعالطب إلى يومنا هذا أن يجد لها علاجاً فعالاً كالتهابات الأنف الضمورية والقرحالواسعة في الجلد.

ولعل أهم ما يميز العسل كدواء عن باقي الأدوية هو انعدامتأثيراته الجانبية على الأجهزة المختلفة بل على العكس تماماً فهو يحسن الحالةالعامة لجميع أنسجة الجسم وهذا ما يساعد أكثر على الشفاء.

ولعل من يؤيد ذلكمانشرته مجلة ” منار الإسلام ” الظبيانية في عددها الرابع – إصدار ربيع الآخر 1406 ” تحت باب ” حصاد الشهر ” من انبهار العلماء حينما عجزت جميع المضادات الحيوية عن